أنت تستخدم إصدار مستعرض قديمًا. الرجاء استخدام إصدار معتمد للحصول على أفضل تجربة MSN.

تقييم الحوادث في اليمن.. رد تفصيلي على منظمة العفو الدولية

شعار سكاي نيوز عربية سكاي نيوز عربية 12/09/2017
© Other-was

أكد المتحدث باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن، منصور بن أحمد المنصور، أن قوات التحالف العربي لاستعادة الشرعية كانت متوافقة دائماً في هجماتها الجوية مع القانون الدولي الإنساني.

وأوضح خلال حديثه في مؤتمر صحفي، عقد الثلاثاء في قاعدة الملك سلمان بن الجوية بالرياض، أن قوات التحالف تراجعت عن استهداف موقع بسبب وجود مدنيين به.

وببين أن "ميليشيا الحوثي استولت على مجموعة من المباني المدنية الأمر الذي جعل استهدافها أمراً مشروعاً، ألا أن قوات التحالف رغم ذلك راعت أن تكون ضرباتها دقيقة وسليمة، بما يجنب المدنيين والممتلكات المدنية آثاراً قد تترتب على أيٍ من ضرباتها".

وقال المنصور إن "الفريق المشترك لتقييم الحوادث اطلع على تقرير منظمة العفو الدولية بتاريخ 2015/11/25، المتضمن تعرض (مجمع شيماء التربوي للبنات) بمدينة الحديدية بمحافظة الحديدة لقصف جوي بتاريخ 2015/8/25، وتاريخ 2015/8/27، أدى لمقتل شخصين".

وأضاف "حيث قام الفريق المشترك بالتحقق من وقوع الحادثة والاطلاع على الوثائق واجراءات قواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام الجوية وتقييم الأدلة".

وأردف أنه "تبين لقوات التحالف الجوية وبناء على معلومات استخباراتية تفيد بوجود مقاتلين من مليشيا الحوثي المسلحة داخل بعض مباني المجمع، حيث كانوا يستخدمونها كموقع تجمع ومركز قيادة وسيطرة..".

و"بالتالي سقطت الحماية القانونية عن المجمع المذكور والمقررة طبقاً للاتفاقيات الدولية،" وفق المنصور الذي أشار إلى أنه "بناءً على المعطيات قامت قوات التحالف بقصف المبنى بتاريخ 2015/8/25، إلا أن قائد التشكيل لاحظ تجمعات مدنية قريبة منه..".

مما "دعا قائد التشكيل للتوقف عن القصف خوفاً على سلامة المدنيين والتزاماً بإجراءات وقواعد الاشتباك، حيث جرى استئناف القصف بتاريخ 2015/8/27.. وذلك بعد التأكد من زوال دواعي التوقف، حيث تم تدمير بقية المبنى بقصد ايقاف استخدامه في دعم المجهود الحربي".

وبين المتحدث باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث أن "الاجراءات التي اتبعتها قوات التحالف الجوية في التعامل مع الأهداف العسكرية (الأعيان المدنية)، وذلك لاستخدامها في غرض عسكري بما يتفق مع أحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

وأشار المنصور إلى "ما جاء في تقرير منظمة هيومين رايتس ووتش، المؤرخ في نوفمبر 2015، والمتضمن قيام قوات التحالف بتاريخ 30 أغسطس 2015 بشن غارة جوية دمرت مصنع تعبئة مياه الشام بمحافظة حجة، وقتلت 14 عاملًا وإصابة 11 آخرين كانوا على وشك الانتهاء من ورديتهم الليلية".

وأوضح أنه "بعد التحقق من الواقعة من قبل الفريق المشترك لتقييم الحوادث، تبين أنه بناءً على معلومة استخباراتية تم تنفيذ مهمة إسناد جوي قريب بمحافظة حجة، حيث تم استهداف مضادات أرضية محمولة كانت متوقفة بالقرب من المصنع بمسافة قريبة، كما تم قصف الهدف بواسطة قنبلة موجهة بالليزر، ولأسباب الأحوال الجوية المتمثلة في تواجد بعض السحب في منطقة الهدف، انحرفت القنبلة، ما أدى إلى سقوطها على حظيرة المصنع، الأمر الذي تسبب في تدميره وحدوث بعض الوفيات والإصابات".

وبين المنصور أنه "مما سبق، تبين للفريق أن قوات التحالف الجوية استهدفت هدفًا عسكريًّا مشروعًا (مضادات أرضية محمولة)، ولأسباب خارجة عن الإرادة (قهرية) خرجت القنبلة عن مسارها وسقطت على المصنع بشكل غير مقصود"، موضحًا أن "الحماية المدنية سقطت عن المصنع بعد استخدامه كموقع عسكري".

المزيد من سكاي نيوزعربية

سكاي نيوز عربية
سكاي نيوز عربية
image beaconimage beaconimage beacon