أنت تستخدم إصدار مستعرض قديمًا. الرجاء استخدام إصدار معتمد للحصول على أفضل تجربة MSN.

تونس.. الدعوة إلى "سحب" مشروع قانون لمكافحة الفساد

شعار سكاي نيوز عربية سكاي نيوز عربية 04/07/2017
قال الأمين العام للائتلاف إن مشروع القانون يمثل تراجعا خطيرا © Other-social media قال الأمين العام للائتلاف إن مشروع القانون يمثل تراجعا خطيرا

دعا "الائتلاف المدني لمكافحة الفساد" في تونس الثلاثاء الحكومة إلى "سحب" مشروع قانون الهيئة الدستورية "المستقلة" لمكافحة الفساد، محذرا من أنه لا يضمن استقلالية هذه الهيئة عن السلطة التنفيذية.

ويتكون الائتلاف من "الاتحاد العام التونسي للشغل" (المركزية النقابية) و"الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان" و"الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد"، ومنظمة "أنا يقظ" فرع الشفافية الدولية في تونس، ومنظمات أخرى.

ونص دستور الجمهورية الثانية في تونس (2014) على إحداث "هيئات دستورية مستقلة" تتمتع بـ"الاستقلالية الإدارية والمالية" من بينها "هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد".

وكلفت حكومة يوسف الشاهد وزارة "العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان" بصياغة مشاريع قوانين الهيئات الدستورية المستقلة.

وفي مؤتمر صحفي عقده الائتلاف المدني لمكافحة الفساد، دعا الأمين العام لـ"الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد" كثير بوعلاق إلى "سحب" مشروع قانون "هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد".

وقال إن مشروع القانون "يمثّل تراجعا خطيرا جدا" مقارنة بالمرسوم عدد 120 لسنة 2011 الذي أحدثت بموجبه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

وتابع أن المشروع "لم يعط" الهيئة الدستورية "استقلالية مالية وإدارية فعلية ولا استقلالية في سلطة اتخاذ القرار"، معتبرا أن الحكومة تريد تمريره "بالقوة".

المزيد من سكاي نيوزعربية

سكاي نيوز عربية
سكاي نيوز عربية
image beaconimage beaconimage beacon