أنت تستخدم إصدار مستعرض قديمًا. الرجاء استخدام إصدار معتمد للحصول على أفضل تجربة MSN.

جزيرة "الأشباح" تبحث عن من يسكنها!

شعار dw.com dw.com 17/06/2014 Deutsche Welle
© 2014 DW.DE, Deutsche Welle

اشتهرت جزيرة بوفيغليا الإيطالية باستخدامها قديما كحجر صحي لمرضى الطاعون ثم أصبحت مستشفى قبل أن تفكر السلطات في عرضها للإيجار. تأجلت فكرة تأجير الجزيرة التي تقول الأساطير إنها مليئة بالأشباح، لعدم وجود عرض مناسب.

ألغت السلطات الإيطالية مزادا لتأجير إحدى جزر الصيد في مدينة فينسيا لمدة 99 عاما بسبب ضعف العروض المقدمة. يذكر أن جزيرة بوفيغليا مثل الكثير من الجزر المعزولة في فينسيا كانت تستخدم في الماضي كحجر صحي لمرضى الطاعون ثم أصبحت مستشفى فيما بعد.

وأصبحت هذه الجزيرة غير مأهولة منذ السبعينيات من القرن الماضي وتقول الأساطير إنها مليئة بالأشباح. وقالت حملة "بوفغيليا للجميع" في بيان إن الجزيرة ستظل في يد الدولة لأن أكبر عرض للتأجير قدمه رجل أعمال محلي لويغي بروغنارو بقيمة 513 ألف يورو (695 ألف دولار) وهو "غير مناسب".

#liks#

كانت حملة"بوفغيليا للجميع" قد قادت حملة من أجل تأجير الجزيرة للإبقاء عليها كمتنزه عام ومفتوح حيث تشتهر جزيرة بوفجيليا بأنها مقصد لهواة الصيد. وعرضت الحملة 472 ألف يورو لتأجيرها ، وتوجد الجزيرة بين قلب مدينة فينسيا التاريخي وليدو وهو عبارة عن قطاع من الأرض يشكل الحد الخارجي لبحيرة فينسيا. وقال لورينزو بيسولا عضو الحملة لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) "قررنا عدم محاولة زيادة عرضنا عن عرض بروغنارو رغم أننا كنا نملك إمكانية زيادته بمقدار 1000 يورو لأننا اعتمدنا على السلطات لكي تلغي المزاد تماما". وأضاف أن حملة"بوفغيليا للجميع" ستقدم التماسا للحكومة المركزية في روما لكي تدير الجزيرة نيابة عن المجتمع المحلي.

وقالت حملة"بوفغيليا للجميع" في وقت سابق "نريد أن تظل الجزيرة عامة ومفتوحة أمام الجميع" بدلا من بيعها إلى إحدى سلاسل الفنادق العالمية كما حدث مع جزر أخرى. يذكر أن سكان فينسيا يشكون من الضغط الزائد للسياح على مدينتهم، وتجذب المدينة التي وضعتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو" على قائمة التراث العالمي حوالي 30 مليون زائر سنويا في حين انخفض عدد سكانها إلى حوالي 60 ألف نسمة فقط.

يذكر أن الحكومة الإيطالية تبيع بعض الأصول التابعة للدولة من أجل خفض الدين العام الذي يصل معدله إلى حوالي 135في المائة من إجمالي الناتج المحلي في حين أن الحد الأقصى المسموح به في الاتحاد الأوروبي لا يزيد على 60 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.

ا ف/ط.أ (د ب أ)

المزيد من Deutsche Welle

image beaconimage beaconimage beacon