أكد وزراء التعليم في مجموعة العشرين على أهمية دعم الجهود المبذولة لتخفيف تبعات كورونا واستمرار عملية التعليم خلال الأزمات، جاء ذلك خلال اجتماع استثنائي افتراضي، لتأكيد الدور المركزي للتعليم في تمكين الإنسان من اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين.

وأعرب الوزراء في البيان الختامي للاجتماع بشأن فيروس كورونا المستجد عن دعمهم للجهود الفردية والجماعية المبذولة لتخفيف الآثار غير المسبوقة التي تسببت بها التبعات غير المعهودة لجائحة فيروس كورونا المستجد على التعليم، مؤكدين على أهمية ضمان استمرارية عملية التعليم للجميع خلال الأزمات.

وأكدوا أن التعليم من حقوق الإنسان وأساس للحقوق الأخرى، كما يشكل أساس التنمية الشخصية، مشجعين على التعاون الدولي ومشاركة أفضل الممارسات للارتقاء بنظم التعليم حول العالم، للإسهام في تحقيق أهداف أوسع نطاقاً بما في ذلك الحد من الفقر وعدم المساواة، وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وفرص الحصول على التعليم عالي الجودة للجميع، وخاصة الفتيات، وتمكين النساء والشباب والفئات الأولى بالرعاية.

وشدّدوا على أهمية تحسين فرص الحصول على التعليم عالي الجودة في مرحلة الطفولة المبكرة كأساسٍ لتنمية الأجيال الحالية والمقبلة، وكجـزء أساسي لتعزيز الإنصاف والشمولية في التعليم وتشجيع التعلم مدى الحياة، وتنشئة جيل يتمتع بقيم المواطنة العالمية ومؤهل للتعامل مع عالم يزداد ترابطاً.

وأكدوا ضرورة دعم تبادل أفضل الممارسات والتجارب، لاستكشاف وسائل لبناء أنظمة تعليمية متينة، وسبل تمكين الطلاب من مواصلة التعليم أثناء الجائحة وبعدها، مشجعين على تطوير سياسات وإجراءات لفتح وإغلاق المؤسسات التعليمية بما يتلاءم مع السياقات الوطنية والإقليمية والمحلية، مع إعطاء الأولوية لصحة وسلامة الطلاب والمعلمين والمربين والمجتمعات.

وأشار وزراء التعليم في مجموعة العشرين إلى أهمية التعلّم عن بعد والتعليم والتعلم المدمج، وتعزيز الوصول إلى التعليم عالي الجودة، والتطوير المهني للمعلمين، والبنية التحتية والمحتوى الرقمي، والتوعية بالأمن السيبراني، وطرق التدريس المناسبة، والتعلم النشط مع التسليم بأن هذه الأساليب متمِّمَة للتعلم وجها لوجه لا بديلة عنه.